right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49675 : قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   
قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱- دو تبصره به عنوان تبصره هاي (۲) و (۳) به ماده (۱) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷ / ۹ /۱۳۷۸ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير الحاق و عنوان تبصره اين ماده به تبصره (۱) اصلاح مي شود:

تبصره ۲- در دوره هايي كه علاوه بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان نيز برگزار مي شود، وزارت كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در يك روز برگزار شود.

تبصره ۳- أخذ رأي بايد با فاصله زماني حداقل هفتاد روز تا پايان هر دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار گردد.

ماده ۲- ماده (۸) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره هاي آن ابقاء مي گردد:

ماده ۸- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرد منتخب در مرحله اول انتخابات بايد حداقل بيست درصد (۲۰%) از كل آراء را كسب نمايد و انتخاب در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است.

ماده ۳- ماده (۹) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده ۹- چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان حداقل يك پنجم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد، بدين معني كه از بين نامزدهايي كه حداقل يك پنجم آراء را در مرحله اول بدست نياورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي مانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.

تبصره ۱- اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد يا نامزدهاي مذكور با همان تعداد آراء مكتسبه مرحله اول به مجلس راه مي يابند.

تبصره ۲- هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد كنند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي شوند.

تبصره ۳- وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد كرد.

تبصره ۴- كليه رأي دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده اند شركت خواهند نمود و كساني كه در مرحله اول در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي توانند شركت كنند.

تبصره ۵- در انتخابات ميان دوره اي حوزهاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.

تبصره ۶- وزارت كشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه هاي أخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.

تبصره ۷- وزارت كشور موظف است با هماهنگي و موافقت شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوري هاي نوين برگزار كند.

تبصره ۸- در انتخابات الكترونيكي با تأييد شوراي نگهبان از امضاهاي الكترونيكي مجريان و ناظران استفاده مي شود.

ماده ۴- در ماده (۱۰) قانون و تبصره (۱) آن و در اجراي (۶) و (۸) بند (ب) ماده (۱۹) قانون عبارت «و شماره ملي يا كارت ملي» بعد از كلمه «شناسنامه» اضافه شود، همچنين يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون اضافه مي شود:

تبصره ۶- در انتخابات الكترونيكي ملاك أخذ رأي از رأي دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه انتخاباتي است، بعد از ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه، شناسنامه وي ممهور مي گردد.

ماده ۵- بندهاي زير جايگزين بند (۱) ماده (۲۸) قانون مي گردد و ترتيب بندها اصلاح مي شود:

۱- اعتقاد و التزام عملي به اسلام

۲- التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

ماده۶- متن زير به عنوان تبصره (۴) ذيل ماده (۲۸) قانون الحاق مي شود:

تبصره ۴- ملاك محاسبه سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابات بر اساس تاريخ تولد اوليه ثبت شده در شناسنامه رسمي است و تغييرات بعدي توسط دستگاههاي ذي ربط به استثناي محاكم قضائي ملاك عمل نمي باشد.

ماده۷- در ماده (۳۱) قانون، اصلاحات زير به عمل مي آيد:

الف- عبارت «دادستان و» بعد از كلمه «عضويت» اضافه مي شود.

ب- عبارت «نه نفر» به «هشت نفر» اصلاح مي شود.

پ- تبصره ذيل ماده به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره- در دوره هايي كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار مي شود، هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه فرعي در اتخابات مجلس شوراي اسلامي در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبري، حسب مورد همان هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبري مي باشد.

ماده ۸- ماده (۳۲) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

الف- عبارت «تشكيل جلسه داده و سي نفر از روحانيون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابيه را كه بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه باشند» جايگزين عبارت «سي نفر از معتمدان بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند» مي شود.

ب- عبارت «دو روز اظهار نظر كتبي خود نسبت به تأييد صلاحيت آنان» جايگزين عبارت «سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهار نظر كتبي خود» مي شود.

پ- عبارت «نه نفر» به عبارت «هشت نفر» اصلاح مي شود.

ماده ۹- ماده (۳۴) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

الف- در تبصره (۱) بعد از عبارت «فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه» عبارت «، يا دادستان» افزوده مي شود و عبارت «مقام اجرائي مافوق آنها» اصلاح مي شود.

ب- در تبصره (۲) عبارت «يا دادستان» قبل از عبارت «و يا رئيس ثبت احوال» اضافه مي شود.

ماده ۱۰- در ماده (۵۲) قانون عبارت «بيست روز» جايگزين عبارت «هفت روز» مي شود و متن زير به عنوان تبصره (۱) به آن الحاق و ترتيب تبصره ها اصلاح مي شود:

تبصره ۱- هيأت نظارت استان موظف است رأساً يا از طريق نمايندگان خود توضيحات و اظهارات داوطلباني كه صلاحيتشان رد شده يا رد مي شود و يا احراز نگرديده است را تا پايان مهلت مقرر در اين ماده، استماع نمايد.

ماده ۱۱- متن زير به ابتداي ماده (۵۶) قانون اضافه مي شود:

«تبليغات و شيوه هاي تبليغي مجاز منحصر به موارد مجاز مذكور در اين قانون است و مراجع اداري، انتظامي و قضائي موظف به برخورد با تبليغات غير مجاز هستند

ماده ۱۲- ماده (۶۰) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:

ماده ۶۰- اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان، رئيس جمهور، وزير كشور و معاونان و مشاوران آنها، رئيس و اعضاي ستاد انتخابات كشور، رئيس و اعضاي ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضاي هيأتهاي اجرايي انتخابات و بازرسان و ساير دست اندركاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات نمي توانند به نفع يا به ضرر نامزدها و جريانات سياسي در انتخابات اعلام نظر كنند.

تبصره- در صورت تخلف از حكم اين ماده مرتكبان به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محكوم مي شوند.

ماده ۱۳- ماده (۶۱) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده ۶۱- الصاق اعلاميه، پوستر و هر گونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق هاي پست، باجه هاي تلفن، پستهاي برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماكن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي حقوق) در سراسر كشور ممنوع مي باشد.

تبصره- شهرداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها مي توانند با استفاده از امكانات محلي، مكانهاي مناسبي اعم از ثابت يا سيار را براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين كنند.

ماده ۱۴- ماده زير را به عنوان ماده (۶۵ مكرر) به قانون الحاق مي شود:

ماده ۶۵ مكرر- در فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات، انجام امور زير ممنوع است و مرتكبان تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند:

۱- نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع

۲- ديوار نويسي

۳- انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) اين قانون

۴- فريب و اغواي مردم از طريق سوء استفاده از اعلام نظر يا عكس شخصيت ها و مقامات دولتي مذكور در ماده (۲۵) اين قانون

۵- تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان

۶- تخريب يا پاره كردن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مهلت قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد.

۷- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي نظير سخنراني و انتشار محموله هاي تبليغاتي به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانوني تبليغات

۸- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنراني هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها

۹- استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار كاغذي، پارچه اي، مقوايي، فلزي يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتيمتر

۱۰- استفاده از كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگو در خارج از محيط سخنراني

۱۱- انجام هر يك از موارد فوق از طريق كليه شبكه هاي اجتماعي و فضاهاي مجازي

تبصره- متخلفان از مفاد اين ماده به يكي از مجازات هاي درجه شش محكوم مي شوند.

ماده ۱۵- در بند (۱) ماده (۶۶) قانون، متن زير بعد از عبارت «خريد و فروش رأي» اضافه مي شود:

«از قبيل هر گونه اقدام به خريد و فروش مستقيم و غير مستقيم رأي، توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت كننده جنبه انتفاعي داشته باشد و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص، اماكن عمومي و مذهبي و هيأتها و امور خيريه بعد از ثبت نام در انتخابات»

ماده ۱۶- در انتخابات الكترونيكي پس از ثبت نام رأي دهنده و بعد از تأييد نماينده هيأت نظارت، كارت الكترونيكي مورد تأييد نماينده فرماندار و ناظر صادر و تحويل رأي دهنده مي شود.

تبصره- با توجه به انجام كليه بازبيني ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه كاغذي و صدور كارت الكترونيكي، نيازي به اخذ اثر انگشت از رأي دهنده نمي باشد.

ماده ۱۷- در انتخابات الكترونيكي پس از اعلام رسمي پايان رأي گيري، شمارش آراء با دستور نماينده فرماندار و نماينده هيأت نظارت، با امضاي الكترونيكي آنها توسط دستگاه الكترونيكي انجام مي شود.

ماده ۱۸- پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورت جلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات با امضاي الكترونيكي هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهيه و پنج نسخه از آن چاپ مي شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه نگهداري مي گردد و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور (دو نسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود.

ماده ۱۹- پس از شمارش آراء، صندوق الكترونيكي و صندوق ثبت با نظارت ناظرين مهر و موم (پلمپ) مي شود و همراه نسخه چاپي، صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات براي بخشداري و فرمانداري مركز حوزه انتخابيه ارسال مي شود.

ماده ۲۰- در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهاي سامانه انتخابات الكترونيكي در يك يا چند شعبه يا همه شعب حوزه انتخابيه در استان يا كل كشور حسب مورد به پيشنهاد رئيس شعبه، رئيس ستاد انتخابات استان و رئيس ستاد انتخابات كشور و تأييد هيأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غير الكترونيكي و با ورقه رأي انجام مي شود. در پايان مدت أخذ رأي، ابتداء شمارش مجزاي هر يك از آراء مأخوذه الكترونيكي و غير الكترونيكي (با ورقه رأي) صورت گرفته و سپس تجميع آراء انجام مي شود و نهايتاٌ صورتجلسه شعبه تنظيم مي گردد.

تبصره- در سامانه انتخابات الكترونيكي بايد امكان انتخاب رأي سفيد را پيش بيني كرد تا افراد بتوانند در صورت تمايل از حق قانوني خود استفاده كنند.

ماده ۲۱- رأي دهندگاني كه به هر دليل قادر به رأي دادن از طريق سامانه انتخابات الكترونيكي نباشند، مي توانند از كمك همراه مورد اعتماد براي رأي دادن، استفاده كنند.

ماده ۲۲- كارشناس فني الكترونيكي با تأييد رئيس شعبه و هيأت نظارت مي تواند به منظور رفع اشكالات احتمالي دستگاه الكترونيكي أخذ رأي، در شعبه حضور داشته باشد.

ماده ۲۳- كليه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (كد) ها، صورتجلسات و اسناد الكترونيكي در انتخابات الكترونيكي مشمول مجازات هاي موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رايانه اي مصوب ۲۰ /۳ /۱۳۸۸ مي باشند.آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي كشور و ارتباطات و فناوري اطلاعات حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و تنظيم مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۲۴- اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۷ /۳ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |