right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49668 : قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

ماده ۱- متن زير جايگزين ماده (۷) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن مي شود:

ماده ۷- تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير است:

الف- شهرهاي تا ۰۰۰ /۵۰ نفر، پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل

ب- شهرهاي با جمعيت بيش از ۰۰۰ /۵۰ نفر تا ۰۰۰ /۲۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل

ج- شهرهاي با جمعيت بيش از ۰۰۰ /۲۰۰ نفر تا ۰۰۰ /۵۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل

د- شهرهاي با جمعيت بيش از ۰۰۰ /۵۰۰ نفر تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ نفر، يازده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل

ه‍- شهرهاي با جمعيت بيش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ نفر تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ نفر، سيزده نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل

و- شهرهاي با جمعيت بيش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ نفر، پانزده نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل

ز- شهر تهران، بيست و يك نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو علي البدل

تبصره- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران است.

ماده ۲- ماده (۸۰) قانون به شرح زير اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره هاي (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق مي شود:

ماده ۸۰- مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» - كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي شود- قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد مي تواند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

تبصره ۴- هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود. محل تشكيل هيأتهاي تطبيق مصوبات در فرمانداري ها و بخشداري ها است.

تبصره ۵- هيأت تطبيق مصوبات تهران، ري، شميرانات و پرديس به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت فرمانداران ري و شميرانات و پرديس، يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.

تبصره ۶- اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي باشد.

ماده ۳- بند (۳) ماده (۲۸) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

۳- شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |