right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49667 : قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون ممنوعيت به‌ كارگيري بازنشستگان

ماده‌ واحده- ازتاريخ ابلاغ اين قانون، به‌ كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع مي‌ باشد.

تبصره ۱- مقامات مذكور در ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني مي‌ باشند.

تبصره ۲- دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي‌ توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به‌ صورت پاره‌ وقت و ساعتي استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يك‌ سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است وحق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك‌ سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌ شود.

تبصره ۳- دستگاههاي مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به‌ كارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه‌ حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.

تبصره ۴- كاركنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون مي‌ باشند.

تبصره ۵- از تاريخ ابلاغ اين قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام كشوري مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ / ۱۰ /۱۳۸۹ نسخ مي‌ شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |