right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49667 : قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون ممنوعيت به‌ كارگيري بازنشستگان

ماده‌ واحده - ازتاريخ ابلاغ اين قانون، به‌ كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي ‌كنند، ممنوع مي‌ باشد.

تبصره ۱- مقامات مذكور در ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰ %) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني مي‌ باشند.

تبصره ۲- دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي‌ توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به‌ صورت پاره‌ وقت و ساعتي استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يك‌ سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است و حق ‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك‌ سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌ شود.

تبصره ۳- دستگاههاي مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به‌ كار گرفته شده‌ اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه‌ حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هر گونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.

تبصره ۴- كاركنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون مي‌ باشند.

تبصره ۵- از تاريخ ابلاغ اين قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام كشوري مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ نسخ مي‌ شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |