right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49666 : قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر

ماده واحده – دولت مكلف است با توسعه زيرساخت ها و تجهيز بنادر و مديريت واردات و صادرات از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط، بخش خصوصي و صاحبان كالاهاي وارداتي و صادراتي به جهت پيشگيري از معطل شدن و تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر كشور اقدامات زير را انجام دهد:

۱هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور سياستگذاري لازم براي كاهش انتظار نوبت كشتيها و تسهيل ورودي كشتيهاي بزرگ تجاري به بنادر كشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزينه هاي خدمات بندري و دريايي را به نحوي تعيين و ابلاغ نمايد كه ورود كشتيهاي موصوف به بنادر ايران افزايش يافته و همزمان، مدت ماندگاري كالا در بنادر كشور كاهش يابد.

۲سازمان بنادر و دريانوردي موظف است جهت كاهش انتظار نوبت كشتيهاي تجاري نسبت به توسعه و تكميل بنادر و تأسيسات بندري و تأمين تجهيزات مورد نياز دريايي و بندري كشور در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم بر مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري – صنعتي از محل منابع داخلي خود مندرج در بودجه سنواتي اقدام نمايد.

۳به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود تسهيلات ارزي و ريالي دريافتي توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي از بانكها، صندوق توسعه ملي و مؤسسات مالي و اعتباري را كه صرفاً جهت تأمين تجهيزات تخليه و بارگيري و سرمايه گذاري در بنادر كشور دريافت مي شود مشروط بر مالكيت سازمان بر عرصه محلي كه سرمايه گذاري در آن صورت مي گيرد از منابع داخلي خود تضمين نمايد.

۴- به منظور جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنادر كشور و افزايش ظرفيت نگهداري كالاها و سرعت تخليه و بارگيري، به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود تا اراضي و اعيان خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اعم از دولتي يا غيردولتي به اجاره واگذار كند. اين گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدني، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و شرايط مقرر بين طرفين مي باشد.

۵سازمان بنادر و دريانوردي و كليه سازمان هاي مسؤول در امر پذيرش ورود و خروج (پاس) كشتي موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نماينده خود را در محلي كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي در بنادر كشور از جمله شهيد رجائي، شهيد باهنر، امام خميني، خرمشهر، اميرآباد، انزلي، نوشهر، بوشهر، شهيد بهشتي، شهيد كلانتري و چابهار تعيين مي شود مستقر نمايد تا با مديريت نماينده سازمان بنادر و دريانوردي بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه روز امور پذيرش ورود و خروج (پاس) كشتيها را انجام دهند.

۶سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است متناسب با كاهش انتظار نوبت كشتيها در بنادر كشور برحسب روز و ظرفيت كشتي كاركنان مربوط را در چهارچوب قوانين و مقررت و بودجه سنواتي تشويق نمايد.

۷سازمان بنادر و دريانوردي مكلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائيه در محدوده بنادر و سواحل كشور به منظور اجراي ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به بند (۲۲) ماده (۳) آيين نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۷ براساس آيين نامه اي كه به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد، نسبت به تأمين امنيت و ايمني بنادر كشور اعم از مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي اقدام كند.

۸مرجع رسيدگي به موارد مرتبط با خسارت ديركرد در تخليه و بارگيري، كميسيوني از طرف شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي باشد و چنانچه رأي كميسيون مورد اعتراض هر كدام از طرفين قرار گيرد موضوع خسارت در مراجع قضائي كشور قابل پيگيري مي باشد.

۹به منظور برنامه ريزي و تخصيص بهينه مبادي ورودي كشور براي ورود كالا، به ويژه كالاهاي اساسي، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دريانوردي تهيه مي شود و ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |