right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49662 : قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست- کلیات

ماده ۱- اصطلاحات به ‌كار برده ‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف- خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگی، نقص و از كار افتادگی عضو اعم از جزئی یا كلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب- خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ- حوادث: هر گونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌ سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

ت- شخص ثالث: هر شخصی است كه به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌ استثنای راننده مسبب حادثه

ث- وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدك و كفی (تریلر) متصل به آنها

ج- صندوق: صندوق تأمین خسارت‌ های بدنی

چ- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح- راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲- كلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینكه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مكلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حوادث وسایل نقلیه مذكور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شركت بیمه ‌ای كه مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مركزی داشته باشد، بیمه كنند.

تبصره ۱- دارنده از نظر این قانون اعم از مالك و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر كدام كه بیمه‌ نامه موضوع این ماده را تحصیل كند تكلیف از دیگری ساقط می شود.

تبصره ۲- مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌ نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است نمی‌ باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌ نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌ گردد.

ماده ۳- دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت ‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشكی قانونی مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شركت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام كند. آیین‌ نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌ نامه به پیشنهاد بیمه مركزی پس از تصویب شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده ۴- در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف- در صورتی كه وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌ نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌ های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه ‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌ دیده یا قائم ‌مقام وی دعوی را علیه بیمه ‌گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حكم، نافی مسؤولیت‌ های كیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب- در صورتی‌ كه وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌ نامه موضوع این قانون یا مشمول یكی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌ های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌ دیده یا قائم ‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.

پ- در صورتی‌ كه خودرو، فاقد بیمه‌ نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالك در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌ كه مالك، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست ‌درصد (۲۰ ٪) و در صورتی‌ كه مالك شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده‌ درصد (۱۰ ٪) مجموع خسارات بدنی وارد شده محكوم می شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه ‌داری كل كشور واریز می شود و با پیش‌ بینی در بودجه ‌های سالانه، صد درصد (۱۰۰ ٪) آن به صندوق اختصاص می ‌یابد.

ماده ۵- شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌ نامه‌ های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد كند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌ نامه شخص ثالث كنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌ نامه اجرائی كه به پیشنهاد بیمه مركزی و تأیید شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آیین‌ نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شركت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌ های لازم برای صدور بیمه‌ نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می ‌کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌ نامه‌ های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد كنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون می باشد.

ماده ۶- از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، كلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال ‌گیرنده منتقل می شود و انتقال‌ گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه ‌گذار محسوب می شود.

تبصره- کلیه تخفیفاتی كه به ‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال ‌دهنده است. انتقال ‌دهنده می ‌تواند تخفیفات مذکور را به ‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل كند. آیین‌ نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌ عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده ۷- دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی كه از خارج وارد ایران می ‌شوند در صورتی كه خارج از كشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی كه بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌ نامه ‌ای كه از طرف بیمه مركزی معتبر شناخته می شود بیمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌ های بدنی و مالی كه در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون بیمه كنند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی كه از كشور خارج می ‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی كه بر اثر حوادث نقلیه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بیمه كنند. در غیر این‌ صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ‌ربط جلوگیری می شود.

بخش دوم- حقوق و تعهدات بیمه ‌گر و بیمه ‌گذار

ماده ۸- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یك مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌ باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵ /۲ ٪) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت‌ های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌ نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل كند.

تبصره ۱- در صورتی كه بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بیمه تكمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط كلی كه توسط بیمه مركزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می‌ گردد.

تبصره ۲- در صورت بروز حادثه، بیمه گر مكلف است كلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت كند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی شود.

تبصره ۳- خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌ نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره ۴- منظور از خودروی متعارف خودرویی است كه قیمت آن كمتر از پنجاه ‌درصد (۵۰ ٪) سقف تعهدات بدنی كه در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.

تبصره ۵- ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و كارشناسان ارزیاب خسارت شركتهای بیمه و كارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌ نظر كنند.

ماده ۹- بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

تبصره- در صورتی‌ كه در یك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هر یك از زیان ‌دیدگان محكوم شود، بیمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدنی است، اعم از اینكه مبلغ مازاد بر دیه، كمتر از یك دیه كامل یا بیشتر از آن باشد.

ماده ۱۰- بیمه گر مكلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان ‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌ نامه پرداخت كند. مراجع قضائی موظفند در انشای حكم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به ‌عنوان بیمه حوادث درج كنند.

ماده ۱۱- درج هر گونه شرط در بیمه‌ نامه كه برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای كمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر كند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌ نامه نمی شود. همچنین اخذ هر گونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه ‌ای بلااثر است.

ماده ۱۲- تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان‌ دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌ نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.

در مواردی كه به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌ دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یك از زیان‌ دیدگان بین آنان تسهیم می‌ گردد و مابه ‌التفاوت خسارت بدنی هر یك از زیان‌ دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط وزارت كشور با همكاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مركزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

تبصره- تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان‌ دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌ نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون می باشد. در مواردی كه مجموع خسارات بدنی زیان‌ دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یك از زیان‌ دیدگان بین آنان تسهیم می‌ گردد و مابه ‌التفاوت خسارت بدنی هر یك از زیان‌ دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.

ماده ۱۳- بیمه گر یا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدنی تعلق‌ گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌ الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر، در صورتی‌ كه خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیما بین منظور كند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد.

تبصره- در صورتی‌ كه خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شركت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شركت بیمه مكلف است، بلافاصله مراتب مذكور و كلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الكترونیك موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه مركزی اطلاع دهد.

ماده ۱۴- در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌ راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه ‌ساز باشد، بیمه گر مكلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه كند:

الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌ نامه: معادل دو و نیم درصد (۵ /۲ ٪) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت‌ شده

ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌ نامه: معادل پنج ‌درصد (۵ ٪) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت ‌شده

پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌ نامه: معادل ده ‌درصد (۱۰ ٪) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت ‌شده

تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ‌ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعیین می شود.

ماده ۱۵- در موارد زیر بیمه گر مكلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم‌ مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌ شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:

الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأیید نیروی انتظامی یا پزشكی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ- در صورتی‌ كه راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت- در صورتی ‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره ۱- در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲- در مواردی كه طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌ مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم ‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول می باشد.

تبصره ۳- در صورتی‌ كه حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراكز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت ‌شده به ‌وسیله شركت بیمه از آموزش ‌گیرنده یا آزمون ‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌ دهنده یا آزمون ‌گیرنده، راننده محسوب می شود.

ماده ۱۶- چنانچه به حكم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی‌ ربط مراجعه كند.

دستگاههای ذی‌ ربط مجازند مسؤولیت ‌کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت ‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملك دارایی‌ های سرمایه ‌ای تحت اختیار، بیمه كنند.

تبصره- در صورتی‌ که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌ نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.

ماده ۱۷- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواكتیو

پ- جریمه یا جزای نقدی

ت- اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودكشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تبصره- در صورتی كه در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می تواند به مرجع قضائی صالح رجوع كند.

ماده ۱۸- آیین‌ نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مركزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

در آیین‌ نامه مذكور باید عوامل زیر مد نظر قرار گیرد:

الف- ویژگی‌ های وسیله نقلیه از قبیل نوع كاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب- سوابق رانندگی و بیمه ‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت ‌شده توسط نیروی انتظامی‌ جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط وضعیف شامل موتور سیکلت و خودروهای سواری ارزان‌ قیمت در آیین‌ نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پركاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مد نظر قرار گیرد.

تبصره ۱- بیمه مركزی موظف است با همكاری نیروی انتظامی ‌جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ كند كه حداكثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بیمه‌ نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌ های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاك عمل است.

تبصره ۲- در آیین‌ نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به ‌صورت پلكانی و متناظر به تفكیك در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.

تبصره ۳- نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌ نامه مصوب هیأت وزیران به ‌وسیله بیمه مركزی محاسبه و پس از تأیید شورای ‌عالی بیمه، ابلاغ می شود. در جلسات شورای‌ عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیركل اتحادیه (سندیكای) بیمه گران و دو نفر صاحب ‌نظر به انتخاب اتحادیه (سندیكای) بیمه گران ایران با حق رأی شركت می ‌كنند. همچنین رئیس كل بیمه مركزی در جلسات مذكور حق رأی دارد.

تبصره ۴- شركتهای بیمه می توانند تا دو و نیم درصد (۵ /۲ ٪) كمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌ درصد (۵ /۲ ٪) توسط شركتهای بیمه، منوط به كسب مجوز از بیمه مركزی است. بیمه مركزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شركت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت ‌پذیری شرکتهای بیمه را مد نظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (۵ /۲ ٪) بیش از قیمتهای تعیین ‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند.

تبصره ۵- شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم ‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده ‌اند، اقدام كنند. آیین‌ نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده ۱۹- هر گونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده‌ وی در صدور بیمه‌ نامه‌ موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه گر نیست.

ماده ۲۰- پوشش‌ های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنكه در بیمه‌ نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

بخش سوم - حقوق و تعهدات صندوق

ماده ۲۱- به منظور حمایت از زیان‌ دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌ نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته ‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌ نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شركت بیمه یا صدور حكم توقف یا ورشكستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌ طور كلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به ‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

تبصره ۱- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.

تبصره ۲- تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.

تبصره ۳- صندوق مكلف است هر شش ‌ماه یكبار گزارش عملكرد خود را به كمیسیون اقتصادی مجلس ارائه كند.

ماده ۲۲- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌ دیدگان، به تشخیص بیمه مركزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حكم توقف یا ورشكستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی كه به موجب صدور بیمه‌ نامه‌ های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌ مقامی زیان‌ دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.

تبصره ۱- دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارایی‌ های بیمه گر مذكور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.

تبصره ۲- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شركت بیمه، پرداخت خسارات مالی ‌كه بر عهده شركت بیمه مذكور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.

ماده ۲۳- در صورتی‌ كه زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌ های اجتماعی یا سازمان بیمه كارمندان دولت یا صندوق ‌های ویژه جبران خسارت دریافت كند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ‌ها و صندوق‌ های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت ‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی‌ كه زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ‌ها و صندوق‌ های ویژه مذكور از صندوق نیز خسارتی دریافت كند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده ۲۴- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

الف- هشت‌ درصد (۸ ٪) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون

ب- مبلغی معادل حداكثر یك ‌سال حق بیمه اجباری كه از دارندگان وسیله نقلیه‌ ای كه از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری كنند وصول می شود.

میزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی ‌صندوق می‌ رسد.

پ- مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌ دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

ت- درآمد حاصل از سرمایه ‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون

ث- بیست‌ درصد (۲۰ ٪) از جریمه ‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در كل كشور

ج- بیست‌ درصد (۲۰ ٪) از كل هزینه ‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حكومتی

چ- جریمه‌ های موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون

ح ـ كمكهای اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

تبصره ۱- مدیر صندوق و هیأت نظارت مكلفند هر سه ‌ماه یكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام ‌كنند.

تبصره ۲- كلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه ‌داری كل كشور واریز می شود و صد درصد (۱۰۰ ٪) آن به صندوق اختصاص می‌ یابد.

تبصره ۳- در صـورت كمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد كسری منابع صندوق را تأمین كند.

تبصره ۴- درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه ‌های دادرسی و اوراق و حق ‌الاجراء معاف می باشد.

تبصره ۵- صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد (۲ ٪) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌ نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه ‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره ۶- در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احكام غیابی اقدام كند.

تبصره ۷- دولت می تواند در بودجه ‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌ نامه موضوع بند (الف) این ماده كاهش پیدا می کند.

ماده ۲۵- صندوق مكلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم ‌مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت ‌شده را بازیافت كند:

الف- در صورتی‌ كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌ نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

ب- در صورتی‌ كه پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشكستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.

پ- در صورتی ‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته ‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.

ت- در صورتی‌ كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

تبصره ۱- در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع كند:

۱- در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌ نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون)

۲- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شركت بیمه یا صدور حكم توقف یا ورشكستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون

۳- در مواردی كه زیان‌ دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند.

۴- در مواردی كه صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم‌ مقام قانونی وی پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه ‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان

تبصره ۲- صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌ نامه، سوابق بیمه‌ ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌ نامه ‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌ رسد.

ماده ۲۶- اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌ های خسارت صندوق در حكم اسناد لازم‌ الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول می باشد.

ماده ۲۷- صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانكهای دولتی سپرده‌ گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسك) خریداری كند مشروط بر آنكه سرمایه‌ گذاری ‌های مذكور به نحوی برنامه ‌ریزی شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۲۸- صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن بر اساس اساسنامه ‌ای است كه با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد:

الف- اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس

ب- اعضای مجمع عمومی‌ صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور (بدون حق رأی) و رئیس كل بیمه مركزی است. مجمع عمومی ‌صندوق حداقل یك‌ بار در سال تشكیل می شود. مجمع عمومی‌عادی به ‌طور فوق‌ العاده نیز به تقاضای هر یك از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشكیل می شود.

یكی از نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به ‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شركت می کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

پ- اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان كل كشور (بدون حق ‌رأی)، بیمه مركزی و اتحادیه (سندیكای) بیمه گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به ‌صورت غیرموظف خواهند بود؛

تبصره- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است كه دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق‌ رأی در جلسات هیأت نظارت شركت می کند.

ت- مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس كل بیمه مركزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حكم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یك دوره بلامانع است. مجمع عمومی می تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذكور اتخاذ تصمیم كند.

ث- مركز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراكز استان ‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء كند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود.

ماده ۲۹- کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به‌ وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مركزی، صندوق و اتحادیه (سندیكای) بیمه گران هر كدام یك نفر حل و فصل می شود. ملاك تصمیم‌ گیری، رأی اكثریت اعضای هیأت است و رأی صادر شده لازم‌ الاجراء می باشد. هر یک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی ‌صلاح اقامه دعوی كند.

ماده ۳۰- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به ‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه كنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارك لازم جهت تشكیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه كند.

آیین‌ نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

بخش چهارم - پرداخت خسارت

ماده ۳۱- بیمه گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دریافت مدارك مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.

ماده ۳۲- در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌ شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی ‌شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذكور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این ‌صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاء شده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره ۱- در مواردی كه صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی‌ شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم ‌مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به ‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم ‌مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود.

تبصره ۲- در مواردی که رأی صادر شده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام كنند.

تبصره ۳- ملاك قطعی ‌شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حكم دادگاه است.

ماده ۳۳- چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارك، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر كنند و یا بیمه گر تكلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ ای معادل نیم در هزار به‌ ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم‌ مقام وی محكوم می شود.

ماده ۳۴- در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس ‌راه و یا كمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ریلی مصوب ۶ /۷ /۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشكی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌ درصد (۵۰ ٪) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت ‌كرده و باقی‌ مانده آن ‌را پس از معین ‌شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.

ماده ۳۵- هزینه ‌های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‌ كه مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.

ماده ۳۶- در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم ‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی، كمیسیون جلوگیری از سوانح راه ‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس‌ راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشكی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع كند.

تبصره- چنانچه علی ‌رغم وجود گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌ راه و یا كمیسیون جلوگیری از سوانح راه ‌آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشكی قانونی، شركت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موكول به رأی دادگاه كند، پس از صدور رأی مكلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌ الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه ‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع كند.

ماده ۳۷- بیمه گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ‌ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریء الذمه هستند.

ماده ۳۸- هرگاه پس از اینكه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت كند و به موجب حكم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع كند.

ماده ۳۹- در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌ صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شركت بیمه مربوط صورت می‌ گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شركت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت‌ دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی كه مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌ های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌ نامه مذكور پرداخت كند.

تبصره- در صورتی‌ که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم ‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌ رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به ‌گونه ‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

ماده ۴۰- شركتهای بیمه مكلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی كه وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌ نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت كنند.

بخش پنجم - تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

ماده ۴۱- به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشاركت همه دستگاههای ذی‌ ربط ایجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحلیل مستمر داده‌ های آن اقدام كند.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌ های پزشكی (اورژانس) و بیمارستان‌ ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند.

قوه قضائیه نیز مكلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذكور قرار دهد.

دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌ اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم كند.

تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاك وسیله نقلیه، مشخصات مالك جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج كند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز مكلف است اسناد تنظیم ‌شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وكالت و رهن را در سامانه مذكور درج كند.

ماده ۴۲- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌ نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌ راه ارائه كنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین ‌های نظارت ترافیكی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه نسبت به اعمال جریمه ‌های مربوط اقدام كنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌ نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌ نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف كنند. آیین‌ نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره- نیروی انتظامی مكلف است هر شش ‌ماه یک‌ بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌ های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۴۳- بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ كنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌ راه فراهم شود.

ماده ۴۴- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون ‌شهری و برون ‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه ‌های کشور و راه و شهرسازی می باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.

در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ‌ماه تا یک‌ سال معلق و در صورت تکرار تخلف یاد شده برای بار چهارم به ‌صورت دائم لغو می شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌ نامه از طریق سامانه ‌های الکترونیکی را به ‌صورت بر خط برای وزارتخانه ‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم كند.

تبصره- اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات ‌رانندگی در دیوان عدالت‌ اداری رسیدگی می شود.

ماده ۴۵- ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره- انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حكم این ماده مستثنی است.

ماده ۴۶- عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی كه به‌ موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تكلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

ماده ۴۷- نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک ‌سال از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌ راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

ماده ۴۸- ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور هر گونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه خودداری كند.

تبصره- بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌ صورت بر خط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده ۴۹- مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌ نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

تبصره- عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌ درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ /۷ /۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مركزی مكلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌ نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌ قضائیه قرار دهد كه امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌ نامه وجود داشته باشد.

ماده ۵۰- کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی ‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مكلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مكلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ كند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

تبصره ۱- اعتراض ثالث شركت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حكم نیست.

تبصره ۲- عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده ۵۱- طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر - اعم از اینكه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد - در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون می شود.

ماده ۵۲- قوه ‌قضائیه مكلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام كند.

ماده ۵۳- ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌ راه حسب مورد مكلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه ‌ای از آن‌ را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

عدم اجرای تکلیف مذكور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۸۲ است.

ماده ۵۴- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ كند كه امكان دسترسی به بانكهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌ های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌ های الکترونیکی به ‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مركزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند كارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

ماده ۵۵- شركتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مكلفند ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون با استفاده از سامانه‌ های الکترونیکی امكان دسترسی به كلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مركزی در رابطه با بیمه‌ نامه ‌های صادر شده و خسارت های مربوط به آنها را به ‌صورت برخط برای بیمه مركزی فراهم كنند.

ماده ۵۶- بیمه مركزی مكلف است ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ كند كه امكان دسترسی به اطلاعات مذكور در مواد (۵۴) و (۵۵) این قانون برای كلیه مراجع قضائی، شركتهای بیمه ذی‌ ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.

ماده ۵۷- بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به‌ عمل می‌ آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تكرار آن به موجب آیین‌ نامه ‌ای است كه به پیشنهاد بیمه مركزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت ‌وزیران می‌ رسد:

الف - توبیخ كتبی مدیران شركت بیمه

ب - سلب صلاحیت حرفه‌ ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت‌ مدیره شركت بیمه، برای حداكثر پنج‌ سال با تأیید شورای عالی بیمه

پ - سلب صلاحیت افراد موضوع بند (ب) به‌ طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

ت - محكوم نمودن شركت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداكثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) این قانون در زمان پرداخت

ث - تعلیق فعالیت شركت بیمه در یك یا چند رشته بیمه برای حداكثر یك‌ سال با تأیید شورای عالی بیمه

ج- لغو پروانه فعالیت در یك یا چند رشته بیمه به ‌طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

تبصره ۱- در مورد بندهای (ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مركزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مركزی، كتباً نظر خود را اعلام نكند بیمه مركزی رأساً اقدام می کند.

تبصره ۲- در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت ‌مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به ‌عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت ‌مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ‌ماه اعضای هیأت‌ مدیره جدید خود را معرفی كنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌ شده شوند و بر اساس قانون تجارت شرکت را اداره كنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت‌ مدیره جدید دارای اختیارات هیأت‌ مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او بر عهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ‌ماه می باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود.

تبصره ۳- جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه ‌داری كل واریز و با پیش ‌بینی در بودجه‌ های سنواتی به صندوق مذكور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره ۴- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین‌ نامه ‌ای است كه ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مركزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌ رسد.

تبصره ۵- رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌ های مندرج در این ماده (به ‌جز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک‌ نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به‌ عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک‌ نفر نماینده اتحادیه (سندیكای) بیمه گران می باشد. تصمیم‌ گیری كمیسیون مذكور با اكثریت آرای اعضاء، لازم ‌الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی ‌صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه‌ مرکزی مستقر می باشد.

ماده ۵۸- بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شركتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفایت ذخایر مذكور جهت ایفای تعهدات آتی شركتهای بیمه اطمینان حاصل كند.

شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأیید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مركزی ثبت كنند.

بخش ششم - مقررات کیفری

ماده ۵۹- عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده ۶۰- فروش هر نوع بیمه‌ نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.

ماده ۶۱- هر كس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌ سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت كند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محكوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.

ماده ۶۲- هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به ‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی كرده باشد به مجازات مذكور محكوم می شود.

ماده ۶۳- در صورتی‌ كه مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محكومیت ‌های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.

بخش هفتم - مقررات نهائی

ماده ۶۴- کلیه آیین‌ نامه ‌‌های اجرائی این قانون جز در مواردی كه به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یك‌ سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران می‌ رسد. مادامی که آیین‌ نامه‌ های مذكور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌ نامه‌ های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

ماده ۶۵- بیمه‌ نامه ‌های صادره پیش از لازم ‌الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره‌ های آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمه‌ نامه ‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم ‌الرعایه است.

ماده ۶۶- از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می شود. هر گونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ‌ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |